تخضع إجراءات الطلاق في قطر للمقيمين إلى القانون القطري الذي ينظم العلاقات الأسرية بالنسبة للمقيمين والمواطنين، حيث تسري أحكام هذا القانون على كل من المسلمين وغير المسلمين في الدولة.
قانون الطلاق في قطر للمقيمين
إن قانون الطلاق في قطر للمقيمين يخضع لقانون الأسرى رقم 22 لعام 2006م، حيث ينضم هذا القانون العلاقات الأسرية والأحوال الشخصية للسملين وغيرهم في الدولة، حيث يمكن أن يتم الطلاق. إما بشكل حضوري أو غيابي، حيث إن الطلاق الحضوري يتم بتصريح الزوج أو وكيله أمام القاضي وبحضور الزوجة وشاهدين، أما الطلاق الغيابي يتم بإعلان الزوجة على يد محضر بوقوع الطلاق.
إجراءات الطلاق في قطر للمقيمين
فيما يلي نبين إجراءات الطلاق في قطر بالنسبة للمقيمين:[1]
- يتم تقديم طلب دعوى طلاق في المحكمة بحال رغبة الزوج أو الزوجة في الطلاق من قبل أحد الطرفين.
- إحضار سندات ووثائق تثبت الزواج، مثل شهادة الميلاد، شهادة ميلاد الأولاد في حال الإنجاب، إحضار نسخة عن الهوية القطرية.
- في حال كان الزوج هو المخطئ في حق الزوجة، مثل الإساءة إلى الزوجة أو الخيانة أو العجز عن العلاقة الزوجية، فإن الزوجة تستحق أن تأخذ منه مالًا يسمى متعة.
- أما في حال كان الانفصال بسبب أن الزوج لا يملك مالًا كافيًا، فإن الزوجة لا تستحق المتعة، ويقرر القاضي كم هو المال الذي يجب أن يدفعه الزوج للزوجة.
- في حال رغبة الزوج بالعودة إلى الزوجة يمكن أن يتم ذلك من خلال المدة المحددة للعدة.
المراجع
- ^ almeezan.qa , قانون الأسرة 22 في قطر , 28/09/2024