الدفوع القانونية في دعوى الحراسة قطر

إن قانون الدفوع القانونية في دعوى الحراسة القضائية بدولة قطر يحافظ على حق المدعي أو المدعى عليه، حيث ينص القانون القطري على حفظ وصون الحقوق وإعادته لأصحابه في حال كان عليها نزاع.

ما هي الدفوع القانونية في دعوى الحراسة قطر

الدفوع القانونية هي الأسباب والحجج التي يقدمها المدعي أو المدعى عليه لإثبات حقه أو دحض دعوى الخصم في الدعوى القضائية، وفي دعوى الحراسة التي تهدف إلى وضع مال متنازع عليه تحت إشراف أمين يحفظه ويديره ويرده لمن يثبت له الحق فيه، تختلف الدفوع القانونية باختلاف طبيعة المال والنزاع والخطر المحتمل عليه.^[1]

متى يجوز للقضاء في الحراسة القانونية قطر

وفقًا للقانون المدني القطري يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة القضائية في الحالات التالية:

• إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة في حالة وجود نزاع أو عدم ثبوت الحق في المال.
• إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار يخشى خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه.

ويكون تعيين الحارس باتفاق ذوو الشأن جميعاً أو بتعيين القاضي، كما يجب على الحارس أن يلتزم بالمحافظة على المال وإدارته وتقديم حساب عنه ورده لمن يثبت له الحق فيه، حيث لا يجوز له أن ينيب عنه أو أن يجري أعمال التصرف إلا برضاء ذوي الشأن أو بترخيص من القضاء، كما ينص القانون على أن يتقاضى أجراً وأن يسترد ما أنفقه من مصروفات.