قانون الموارد البشرية قطر لغير القطريين

تهدف رؤية قطر الوطنية إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تبرز الحاجة إلى بناء قطاع حكومي قوي ومتكامل يعزز من كفاءة وفعالية العمل الإداري، حيث يعتبر تنظيم شؤون الموارد البشرية لغير القطريين في القطاع الحكومي جزءاً مهماً من هذه الرؤية، نظراً للدور الكبير الذي يلعبه الخبراء والمختصون الأجانب في دعم وتطوير العديد من المجالات الحيوية.

قانون الموارد البشرية قطر لغير القطريين

فيما يلي نشرح قانون الموارد البشرية للأفراد غير القطريين:^[1]

• يحدد القانون شروط وإجراءات توظيف غير القطريين في الجهات الحكومية، بما في ذلك المؤهلات والخبرات المطلوبة، حيث يضمن القانون الشفافية والعدالة في عمليات التوظيف من خلال وضع معايير واضحة لاختيار الموظفين.
• يحدد القانون نوعية العقود التي يتم توقيعها مع الموظفين الأجانب، سواء كانت عقود محددة المدة أو غير محددة المدة، ويوضح القانون بنود العقود بما في ذلك شروط التوظيف، الرواتب، المزايا، وإنهاء الخدمة.
• يحدد القانون سلم الرواتب والمزايا المالية للموظفين الأجانب لضمان العدالة والشفافية، كما يتضمن المزايا الأخرى مثل السكن، التأمين الصحي، وتذاكر السفر.
• يشجع القانون على توفير برامج تدريبية وتطويرية للموظفين الأجانب بهدف تحسين مهاراتهم وزيادة كفاءتهم.
• يوضح القانون حقوق وواجبات الموظفين الأجانب لضمان توازن العلاقة بين الجهات الحكومية والموظفين، وتشمل الحقوق الحماية القانونية وبيئة العمل الآمنة، بينما تشمل الواجبات الالتزام بسياسات وقوانين العمل.
• ينظم القانون أنواع الإجازات المستحقة للموظفين الأجانب، بما في ذلك الإجازات السنوية والمرضية والطارئة، كما يضمن القانون توازن العمل والحياة الشخصية للموظفين.
• يحدد القانون الإجراءات المتعلقة بإنهاء خدمة الموظفين الأجانب، بما في ذلك التعويضات المستحقة وشروط إنهاء الخدمة، حيث يضمن القانون حماية حقوق الموظف عند انتهاء العقد.
• ينظم القانون الإجراءات المتعلقة بالحصول على التأشيرات والإقامة للموظفين الأجانب وعائلاتهم، ويضمن القانون سلاسة الإجراءات وتوفير الدعم اللازم للموظفين الأجانب.

 قانون الموارد البشرية قطر لغير القطريين pdf

يمكن تحميل قانون الموارد البشرية لغير القطريين “من هنا“، وذلك بعد النقر على الرابط المرفق في الصفحة، ومن ثم يمكن الاطلاع على كامل التفاصيل.