قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية

يعتبر إصدار قانون رقم (15) لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية المدنية خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم إدارة الموارد البشرية في القطاع الحكومي، بما يحقق الكفاءة والشفافية والعدالة، حيث يركز هذا القانون على تطوير بيئة عمل متكاملة تساهم في تحفيز الموظفين وتعزيز إنتاجيتهم.

قانون رقم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية قطر

فيما يلي تفاصيل قانون رقم 15 لسنة 2016 التابع للموارد البشرية في دولة قطر:

• تنظيم التوظيف: يحدد القانون إجراءات التوظيف في الجهات الحكومية لضمان الشفافية والعدالة، ويضع معايير واضحة لاختيار الموظفين المؤهلين.
• التدريب والتطوير: يلزم القانون الجهات الحكومية بتوفير برامج تدريبية وتطويرية للموظفين بهدف تحسين مهاراتهم وزيادة كفاءتهم.
• التقييم والترقية: ينص القانون على نظام تقييم دوري لأداء الموظفين، والذي يعتمد عليه في اتخاذ قرارات الترقية والمكافآت لضمان تحفيز الموظفين المجتهدين.
• الرواتب والمزايا: يحدد القانون سلم الرواتب والمزايا المالية للموظفين الحكوميين، مما يضمن العدالة والشفافية في توزيع الرواتب والمزايا.
• الحقوق والواجبات: يوضح القانون حقوق وواجبات الموظفين الحكوميين لضمان توازن العلاقة بين الجهات الحكومية والموظفين.
• الإجازات: ينظم القانون أنواع الإجازات المستحقة للموظفين، بما في ذلك الإجازات السنوية والمرضية والطارئة، لضمان التوازن بين العمل والحياة الشخصية للموظفين.

قانون الموارد البشرية المدنية رقم 15 pdf

يمكن تحميل قانون رقم 15 لسنة 2016 التابع لإصدار الموارد البشرية والذي يحدد آلية عمل هذه الوزارة وتنظيمها “من هنا“، وذلك من خلال النقر على الرابط المرفق في الصفحة، ومن ثم النقر على أيقونة الحفظ لتنزيل الملف بصيغة PDF.^[1]